حاج رضا یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 10:14 ق.ظ نظرات ()
گروه سیاسی «نسیم آنلاین»:: حسن روحانی با قاطعیت ابراز کرد که "حق هسته‌ای حق مسلم مردم ماست البته در کنار آن توسعه کشور نیز حق مسلم مردم است. ایستادگی در برابر تحریم و رفع آنان و رابطه خوب با دنیا داشتن نیز حق مسلم مردم ماست. برنامه هسته‌ای برای توسعه و عظمت کشور است و دولت من با کمترین هزینه این حق را تثبیت می‌کند. باید با قدرت‌های بزرگ تعامل سازنده و متوازن داشت که منافع ما را تأمین کند؛" و تثبیت هم شد و همگان شاهد و ناظر خوابیدن صنعت هسته ای کشور بودیم صنعتی که سال های سال برایش زحمت کشیده شد و خون شهدای بسیاری مسیرش را رنگین کرده بود در دولت یازدهم عملا به تعطیلی کشیده شد. رابطه ایران با آمریکا و اروپا چقدر موجبات توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کرد؟ جز آنکه واردات را افزایش داد آنهم واردات محصولاتی که در کشور خودمان و توسط صنعتگران ایرانی تولید می شد؟ بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در 22 شهریور 95 بیش از 192 تن مسواک در 5 ماهه نخست سال 95 وارد کشور شده است! این یک نمونه از این واردات بی رویه و بی ضابطه بود؛ افزایش واردات واحدهای تولیدی بسیاری را به تعطیلی کشاند! چنانچه در خبرها آمده است:


«بزرگترین کارخانه دوچرخه‌سازی خاورمیانه در دولت روحانی ورشکست شد!دوچرخه‌های چین و تایوان جای تولید داخلی را گرفت! تشدید رکود و بیکاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ۱۴۶۰ روز اخیر؛ چرا با وجود کارخانه تراکتور سازی تبریز و با وجود این همه جوان بیکار ، قرارداد ساخت 5 هزار تراکتور با "چک"بسته شده است؟ تجمع کارگران اخراج شده داروگر جلوی درب کارخانه و درخواست از روحانی و نعمت زاده: این بود اقتصاد مقاومتی!؟»

 

از بیکاری جوانان تا بی‌تدبیری دولت تدبیر

آقای روحانی عنوان کرده بود که  دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. همچنین در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود ولی در عمل چیز دیگری به وقوع پیوست!

واقعیت چیز دیگری است چنانچه  بر اساس گزارشات 30  هزار واحد تولیدی از جمله واحدهای تولیدی باسابقه ای هچون ارج، داروگر و آساک دوچرخ به دلیل عدم توجه دولت یازدهم به تولید و صدور مجوز واردات بدون ضابطه همچنین موانع اقتصادی بسیار بر سر راه تولید به تعطیلی کشیده شد و نه تنها مشکل اشتغال رفع نشد بلکه هزاران کارگر و سرپرست خانوار در پی بی تدبیری دولت تدبیر و امید بیکار شدند.

شعار من «نجات اقتصاد ایران» است! برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست! اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویت‌های من است زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فساد‌ها گرفته می‌شود!

اقتصاد ایران نه تنها نجات نیافته بلکه به اذعان بسیاری از بزرگان اقتصاد کشور حاکمیت نظام لیبرالی و سرمایه داری حال اقتصاد کشور را هر روز وخیم تر می کند. اندیشکده آمریکایی گیت‌استون هم در گزارشی اعلام کرده بر اساس عملکرد اقتصادی دولت یازدهم چنانچه در انتخابات96 روحانی پیروز شود، اقتصاد ایران فلج می‌شود.

اساس برنامه‌ اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.تولید عادلانه ثروت را هم دیدیم وقتی حقوق مدیران به بهانه مبارزه با حقوق های نجومی 24 میلیون تصویب می شود و حقوق کارگر زحمت کش که چرخ تولید و اقتصاد را می چرخاند 930 هزار تومان! یعنی حقوق یک ماه کارگر حقوق یک روز مدیر می شود! واقعیت این است که عدالت در توزیع ثروتی که رییس دولت یازدهم از آن دم می زد عملا به وقوع نپیوسته است و از طرفی بیش از گذشته فساد و شکاف طبقاتی  وارد نظام اداری ما شده است.  این همان مثل کوخ نشینان و کاخ نشینان است. مهمتر از همه آنکه  نقشه راه اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب سال هاست بر آن تاکید می کند در دولت یازدهم نادیده گرفته شده و به آن عمل نشده است.

روحانی چندین و چند بار و در متینگ های مختلفش در سال 92 تاکید کرد که برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهم‌ترین آن بهبود فضای کسب‌وکار است. اما در عمل فضای کسب و کار بهبود نیافته و از طرفی  با سنگ اندازی های اقتصادی بسیار از سوی بانک ها و موسسات ورشکسته مواجه شده است.

 

کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی از حرف تا عمل!

"یخ سرد یارانه در فضای گرم تورم آب می‌شود و لذا باید تورم و گرانی را مهار کرد" اما در عمل جلوی هیچ گرانی گرفته نشده است! وقتی گوجه سبز کیلویی 120 هزار تومان به فروش می رسد! تورم به قوت خود باقی است.

"ما نمی‌توانیم از ظرفیت علمی کشور به خوبی استفاده کنیم و چرا همواره به خام فروشی می‌پردازیم مگر نمی‌شود فرآورده‌های نفتی تولید کرد و با این کار درآمد کشور را به چند برابر افزایش داد." روحانی قول داده بود تولید  فرآورده های غیر نفتی و حرکت به سوی صادرات این محصولات و صنایع را در دستور کار قرار دهد و از تولید و صادارت نفت بکاهد و به سمت تولید علم و صادرات آن برود و سرمایه ملی را حفظ کند ولی در عمل چنین نکرد و گزارشات حاکی از افزایش 2 برابری صادرات نفت در دولت یازدهم  دارد! تولید علم با کاهش بودجه های علمی کاهش یافت و در بسیاری از پژوهشگاه ها به دلیل کمبود بودجه تخته شد.

 

پس لرزه هایی که به جان صنعت هسته‌ای افتاد

یکی از وعده های رییس دولت یازدهم در جریان متینگ های انتخاباتی خود استفاده از متخصصان کشور بوده است چنانچه عنوان کرده بود" برنامه‌ای دارم که از همه متخصصان استفاده کنم." اما وقتی پس لرزه های برجام به سایت فردو و نطنز رسید و هزاران سانتریفیوژ از چرخه خارج شد، بسیاری از متخصصان هم تعدیل شدند. رشد علمی کشور کاهش و در بسیاری موارد منفی شد. 

محسن شاطرزاده معاون پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران اواخر سال 94 یعنی سه سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از مهاجرت 40 نفر از متخصصان صنعت فضایی ایران به آمریکا و اروپا طی این دو سال خبر داده و عنوان کرده بود: حتی امارات متخصصان ما را جذب می‌کند و در حال راه اندازی صنعت فضایی است و می‌خواهد تا چند سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند و این در حالی است که دولت پس از تعطیلی صنعت هسته ای، با فشار غرب اقدام به تعطیلی صنعت فضایی کرد و آن را از معاوت ریاست جمهوری به معاونت یک وزارخانه بی ربط تنزل داد و تمام بودجه های پژوهشی آن را صفر کرد.

وی همچنین از خوابیدن سند فضایی کشور طی این سال ها خبر داده و گفته بود: ما 6 ماهواره آماده پرتاب داریم و دولت اجازه نداده است که آنها پرتاب شوند، متاسفانه صنعت فضایی ما که قرار بود در سال 2015 انسان به فضا پرتاب کند، عملا از بین رفته است.

"امروز دشمن پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت برده که ما باید پرونده را از شورای امنیت خارج کنیم، باید تلاش کنیم تا تحریم‌های ظالمانه برداشته شود، زیرا این سلطه‌طلبی آمریکاست و ظلم شورای امنیت سازمان ملل به ملت ایران را نشان می‌دهد." این هم حرفی بود که وعده داد زیر بار ظلم نمی رویم ولی در عمل چیز دیگری ثابت شد و تعطیلی صنعت هسته ای و در پی آن بدعهدی آمریکایی ها در لغو تحریم ها و حتی تشدید آنها چیزی بود که نصیب ملت شد.

وقتی آقای روحانی در جریان تبلیغات سال 92 عنوان کرد که " اگر روشن شود فردی در دولت تخلف کرده باید با وی برخورد شود در اینجا خط قرمزی وجود ندارد و قانون برای همه مساوی است." شاید خیلی ها به عدالت و مساوات در دولت یازدهم امیدوار شدند اما آشکار شدن حقوق های نجومی مدیران و عدم برخورد قاطع دولت با آنها و در برخی موارد هم سهل و آسان گرفتن و بی اهمیت خواندنشان از سوی نمایندگان دولت باز هم جای خالی وعده های انتخاباتی به خوبی احساس شد.